بیمه عمر حلال است یا حرام است؟!

بارها و بارها در سمینارها، همایشها و کارگاههایی که برگزار می‌کنم با این سؤالات و ابهامات از سوی برخی از نمایندگان بیمه مواجه می‌شوم که دین مُبین اسلام، مراجع تقلید و فقها چه نقطه نظراتی درباره بیمه و بخصوص بیمه های عمر دارند. با اینکه پاسخ به این سؤال به صورت پراکنده در اینترنت یا سایر منابع و برخی کتب قید شده است اما همواره جای مقاله‌ای همانند آنچه در ادامه مطالعه خواهید نمود خالی بود.

قابل توجه است که محتوای زیر، توسط اینجانب، از منابع مختلف گردآوری شده است. اما از آنجایی که بسیاری از کلمات و اصطلاحات فقهی و شرعی، معمولاً توسط عموم، قابل درک نیستند، در لابه لای متن، هر جا که نیاز به ارائه توضیحات بیشتری احساس نمودم آن را با رجوع به منابع قابل استناد همراه نمودم. امیدوارم ارائه این مقاله بتواند گره از مشکلات نمایندگان در مواجهه با مشتریانی که شبهات دینی و شرعی نسبت به بیمه و بخصوص نسبت به بیمه های عمر دارند بگشاید. لذا در راستای ارائه اطلاعات بیشتر و بهتر در این باره، لطفاً نظرات و پیشنهادات ارزنده خود را از اینجانب دریغ ننموده و در انتهای همین صفحه، کامنت بگذارید…

استفتائات (درخواست فتوا) شغلها و درآمدها از آیت‌الله مکارم

اقسام بیمه:

1. بیمه عمر

سؤال: در قراردادهایى که امروزه به اصطلاح «بیمه عمر» نامیده مى شود، بیمه گر با بیمه گذار، قراردادى را منعقد مى سازد و طى آن تعهد مى کند در قبال مبلغى که ماهیانه دریافت مى کند در زمان انقضاى مدت، مبلغ معینى را به بیمه گذار بدهد و هرگاه در اثناى مدت قرارداد، بیمه گذار فوت کند، بلافاصله تمامى آن مبلغ را به فرد یا افرادى که نام آنها در قرارداد (به عنوان منتفع) ذکر گردیده (که ممکن است یکى از وراث یا غیر از ورثه باشد) بپردازد. با عنایت به فرض مذکور بفرمایید:

الف) آیا اساساً انعقاد چنین عقدى صحیح است؟

ب) آیا وجه پرداختى بیمه به منتفع، به عنوان ماترک متوفى محسوب مى شود؟

پاسخ: عقد (قرارداد، عهد و پیمان) بیمه، عقد صحیحى است. البته باید شرایط کلى عقد، مانند عقل، بلوغ، اختیار و روشن بودن امور مربوط به قرارداد، در آن رعایت شود و باید طبق آن عمل شود. وجه مزبور، جنبه ارث ندارد و باید طبق ضوابط بیمه، عمل شود.

---

2. ماهیت بیمه عمر

سؤال: نظر خود را نسبت به سؤالات زیر بیان فرمایید:

1. بیمه عمر، از عقود (قراردادها) است یا ایقاعات؟ (جمع لغت “ایقاع” که در فقه و علم حقوق، عمل قضاییِ یک طرفه ای است که دارای دو شرط باشد: الف: عمل یک طرفه باشد. ب: قابل فسخ و رد و ابطال نباشد). آیا از عقود و ایقاعات متعارف و داراى عنوان فقهى است، یا عناوین موجود منطبق بر آن نیست؟

2. بیمه عمر، از نوع وصیت عهدى است، یا تملیکى؟

3. با توجه به ماهیت بیمه عمر، آیا شخص بیمه شده مى تواند مبلغى را که پس از فوت توسط بیمه، محاسبه و پرداخت مى شود، سهم بندى نماید و براى اشخاصى (اعم از وراث شرعى، و غیر آن) وصیت کند؟

4. در صورتى که بیمه شده، هیچ فرد و سهمى را مشخص ننماید، طبق قوانین موجود بیمه، مبلغ پرداختى توسط بیمه عمر به صورت مساوى به وراث قانونى پرداخت مى گردد. آیا این نحوه تقسیم منطبق بر فتاواى فقهى حضرتعالى مى باشد؟

پاسخ: جواب ۱ تا ۴: بیمه یکى از عقود مستحدثه (تازه به وجود آمده – پدیده یا محصول جدید) است که در عرف عقلا (در میان عاقلان و خردمندان) معمول است، و چنانچه شرایط عامه عقود در آن جمع باشد (شرایط رایج و عرف درمیان قراردادها)، شرعاً اشکالى ندارد و باید طبق قراردادى که بسته شده عمل شود و مى توان سهمیه افراد مورد نظر را به صورت درصدى، نه ریالى، تعیین کرد و مشمول ادله وجوب (شامل دلایل واجب بودن) وفا به عقد است.

---

3. بیمه جامع زندگی

سؤال: یک شرکت بیمه، پیشنهاد بیمه جامع زندگی به من داده است. بدین صورت که من به دلخواه خودم مبلغی به عنوان سرمایه در هر سال که مدت آن حداکثر ۳۰ سال است به علاوه درصد تورم سالانه آن، به عنوان حق بیمه می پردازم. من برای سال اول، ۵۰۰،۰۰۰ تومان و درصد تورم ۱۰ درصد انتخاب کردم و پایان ۳۰ سال حدود ۸۴ میلیون تومان باید بپردازم. شرکت بیمه در پایان ۳۰ سال، مبلغ ۲۴۳ میلیون به من بر می گرداند؛ یا یکجا یا به صورت مستمری. این مبلغ چه حکمی دارد؟

پاسخ: در صورتیکه با پولی که شما می دهید کار اقتصادی درآمدزایی انجام می دهند و از منافع آن به اضافه سرمایه مبلغ مزبور را به شما می دهند، اشکالی ندارد.

---

4. بیمه عمر

سؤال: اینجانب خود را بیمه کرده ام. بیمه این اینجانب به این صورت می باشد که در طول ۳۰ سال در صورتی که برای من حادثه ای پیش بیاید که منجر به فوت و یا هر صدمه دیگر هم از نظر مالی و هم از نظر خسارت شود، به خانواده من تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان کمک می کند. همچنین در صورتی که بعد از ۳۰ سال به من هیچ صدمه ای وارد نشود، بیمه مرا بازنشسته اعلام می کند و حدود ۱ میلیارد تومان به من به عنوان حق بازنشستگی می دهد. می خواهم بدانم این پول صحیح و حلال است یا خیر؟

پاسخ: این نوعی قرارداد است و آنچه در مقابل آن می گیرند مانعی ندارد.

---

دین مبین اسلام درباره بیمه چه نقطه نظری دارد؟

در فقه، به مواردی بر می خوریم که صورت عقد بیمه را داشته است. از جمله آنها می توان به مسئله «ضمان جریره» (ضمان جریره، قراردادى است میان دو نفر تحت شروط خاصى، مبنى بر این که اگر هر یک از آنها به طور خطا مرتکب جنایتى شود طرف مقابل آن را جبران کند) اشاره کرد که این قرارداد در دوران جاهلیت وجود داشت و اسلام نیز آن را به رسمیت شناخت.

در حقیقت «عقد ضمان جریره» نوعی بیمه است، امّا در بُعد کوچک که هر یک از طرفین، تحت شرایطى، غرامت جرایم یکدیگر را بر عهده مى‏ گیرند و در مقابل این تعهد، در شرایط خاصى، از یکدیگر ارث می‌‏برند (برای مطالعه بیشتر در این مورد مراجعه فرمایید به صفحه ۳۸۳ از جلد بیستم کتاب فقه و حقوق؛ نوشته مرتضی مطهری)

در دوران ما که زندگى صنعتى، سوانح، آسیب ها، آفات، خطرات و نگرانی هایى را در مشاغل تجارى، کارگرى و… پدید آورده است، با توجه به قوانین و مقررات اسلامى،‏ باید این نوع نگرانی ها برطرف شود و گاهى که بر اثر آتش سوزى مغازه و خانه، و یا کشتى تجارى، تمامى اموال انسان از بین می ‏رود، با برنامه ریزى خاص، خسارت او بر طرف گردد.

---

تعریف بیمه:

بیمه، نوعى تعهد و پیمان میان دو شخص حقیقى یا حقوقى است که به موجب آن، یک طرف متعهد می گردد در ازاى پرداخت مبلغى از سوى طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او یا بخشى از آن را جبران نماید.

متعهد را «بیمه‌گر»، طرف تعهد را «بیمه گذار» و وجه پرداختى از سوى طرف تعهد به متعهد را «حق بیمه» یا «وجه بیمه» گویند (برای مطالعه بیشتر در این مورد به صفحه ۲۱۳ از جلد دوم کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع) نوشته سیدمحمود هاشمی مراجعه نمایید)

بیمه انواع مختلف دارد؛ مانند بیمه عمر، بیمه بهداشت و درمان، بیمه حوادث، بیمه بیکارى و بیمه شخص ثالث و… که در احکام، تفاوتى میان انواع بیمه نیست. (برای مطالعه بیشتر در این مورد به صفحه ۴۴۹ از جلد چهارم کتاب تحریر الوسیله نوشته حضرت امام خمینی (ره) مراجعه فرمایید)

بیمه یک هدف عقلایى دارد. انسان تأمین مى گیرد و در مواردى (اگر خسارت یا حادثه اى پیش آید) غیر از تأمین، پول هم مى گیرد. بنابراین، پولى که بیمه گذار مى دهد، هرگز مصداق «لاتَأکُلوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِل» نیست. (ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید، دارایی های تان را در زندگی خویش و در میان جامعه به ناروا نخورید. این بخشی از آیه ۲۹ سوره النساء می باشد که متن کامل آن عبارت است از: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا. ترجمه کامل این آیه این است: اى کسانى که ایمان آورده‏اید، اموال یکدیگر را در میان خود به باطل (از راه نامشروع) مخورید مگر آنکه تجارتى از روى رضایت میان شما انجام یابد، و خودکشى نکنید و همدیگر را نکشید، و خود را به هلاکت گناه نیفکنید که همانا خداوند همواره به شما مهربان است. در بخش آخر مقاله با عنوان “تفاوت بیمه با قمار”، درباره ارتباط این بخش از آیه بیشتر صحبت شده است. “نگارنده: حامد عسگری”)

---

حکم شرعی بیمه:

مراجع عظام تقلید در این باره می گویند:

گرچه بیمه عقد مستقلى است اما مى‌توان آن را در قالب عقود دیگر از قبیل صلح، اجرا نمود. این قرارداد از عقدهاى لازم به شمار می رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست. (مراجعه فرمایید به صفحه ۸۹۳ از جلد دوم کتاب توضیح المسائل حضرت امام خمینی (ره)).

تمام اقسام بیمه با به کار بردن شرایط آن، صحیح است (البته به شرطی که رعایت دیگر قوانین شرعی و کشوری در آن شده باشد)، چه بیمه عمر باشد، یا بیمه کالاهاى تجارتى، یا عمارات یا کشتی ها و هواپیماها و یا بیمه کارمندان دولت یا مۆسسات، یا بیمه شهروندی و روستایی.

---

شرایط بیمه:

در بیمه، علاوه بر شرایطى که در سایر عقود مطرح است، از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و غیر آنها، چند شرط دیگر معتبر است که عبارتند از:

1. تعیین مورد بیمه؛ یعنی چه شخصی یا کالایی مورد بیمه قرار گرفته است.
2. مشخص کردن دو طرف عقد که اشخاص هستند یا مۆسسات و یا دولت.
3. تعیین مبلغى که باید پرداخت شود.
4. مشخص کردن اقساط و زمان پرداخت آن
5. تعیین مدت بیمه
6. مشخص کردن خطرهایى که موجب خسارت می شود؛ مثل حریق، غرق، سرقت، وفات یا بیماری. البته می توان کلیه مواردی را که موجب خسارت می شود، به عنوان موارد خسارت قرار داد.

---

عقد بیمه به چند صورت اجرا می شود:

1. آن که بیمه گذار بگوید: «به عهده من فلان مقدار که در فلان زمان، و ماهى فلان مقدار بدهم. در مقابل آن، خسارتى که به مغازه من مثلاً از ناحیه آتش سوزی یا دزدى وارد شد، جبران نمایى» و طرف مقابل نیز قبول کند.

2. بیمه گر بگوید: «جبران خسارتى که به مؤسسه شما وارد مى‌شود، مثلاً از ناحیه آتش سوزی یا دزدى، بر عهده من است و در برابر آن، فلان مقدار به من بدهى.»

لازم به ذکر است که تمام قیودى که قبلا ذکر شد، باید در هر دو صورت، معلوم شود.

بیمه، نوعى تعهد و پیمان میان دو شخص حقیقى یا حقوقى است که به موجب آن، یک طرف متعهد می گردد در ازاى پرداخت مبلغى از سوى طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او یا بخشى از آن را جبران نماید.

---

بیمه با قمار چه تفاوتى دارد؟

فقها هیچ احتمال نداده اند که بیمه، در باب قمار داخل شود و وجهى هم ندارد که ما بیمه را در باب قمار داخل بدانیم. صِرف به خطر انداختن، ملاک قمار نیست. براى صحت یک معامله باید استثناها وجود نداشته باشد. ریشه استثناها در معاملات، آن چیزى است که در آیه قرآن آمده که قمار هم یکى از مصداق هاى آن است: «لاتَأکُلوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ.»

مقصود این است که وقتى پول شما در میان شما گردش مى کند، بیهوده گردش نکند. یعنى به اصطلاح فقها با یک هدف عقلایى توأم باشد. یک وقت انسان مى بخشد. بخشیدن در مواردى یک کار انسانى است. یعنى یک نیاز انسانى است. انسان مى خواهد که جود (جوانمردی/بخشش) کرده باشد، این یک کار بیهوده نیست. یا وقتى انسان، کالای خود را به طرف مقابل مى فروشد، در مقابل پول مى گیرد. یا انسان پول مى دهد، در مقابل از معلم، درس مى گیرد. باز پول بیهوده گردش نکرده، ولى در مورد قمار و امور شبه قمار، پول از دست طرف بیرون مى رود، بدون اینکه چیزى کسب کرده باشد. از نظر شارع (آورنده دین/صاحب شرع)، این پول بیهوده بیرون رفته است.

اما در مورد بیمه این طور نیست. بیمه یک هدف عقلایى دارد. انسان تأمین مى گیرد و در مواردى (اگر خسارتى یا حادثه اى پیش آید) غیر از تأمین، پول هم مى گیرد. بنابراین، پولى که بیمه گزار مى دهد، هرگز مصداق «لاتَأکُلوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِل» نیست.