آنگاه که شرکتهای بیمه ورشکسته می‌شوند

اگر تاکنون بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ جلسه ملاقات با مشتری را در زمینه فروش بیمه های عمر تجربه کرده باشید، قطعاً چندین بار با این واکنش مشتری مواجه شده اید که می گوید: «اگر شرکت بیمه شما تا ۲۰ سال آینده ورشکسته شود یا به هرصورت وجود نداشته باشد تکلیف بیمه نامه من چه خواهد شد؟!» درواقع هر مشتری عاقل و بالغی با شنیدن کوهی از مزایا و فواید بیمه های عمر، حق دارد تا حدودی به صحت گفته های شما و در پی آن، به صداقت شرکت بیمه شک کند! حداقل حالت ممکن این است که مشتری نگران آینده و پابرجا بودن شرکت بیمه مربوطه خواهد شد.

اما در اغلب مواقع شاهد این هستیم که نمایندگان، هیچ پاسخ مستند و جامعی برای رفع این نگرانی معمول مشتریان بالقوه خود ندارند و با دلداری و ارائه صحبتهایی غیرمستند و دادن تضمین های شخصی مثل اینکه: «من شخصاً تضمین می کنم که شرکت بیمه ما معتبر بوده و تا ۲۰ سال آینده برچیده یا ورشکست نخواهد شد!»، سعی بر متقاعد ساختن مشتریهای بدبین و شکاک امروزی دارند.

طبیعی است که این روزها چنین راهکارهایی کارگر نخواهند بود. آنچه من شخصاً در فروشهای خودم بارها از آن استفاده نموده و در اغلب موارد، سبب رفع نگرانی مشتری نسبت به این موضوع شده ام، این است که همواره یک کتاب «قانون بیمه» را با خودم در تمامی جلسات فروش به همراه دارم.

هنگامیکه با این سؤال و نگرانی مشتری مواجه می شوم به جای ارائه تضمین های شخصی و بی اساس، کتاب قانون بیمه را باز می کنم و قوانین مربوطه را به مشتری نشان می دهم. در ادامه، برخی از مهم ترین قوانینی که مرتبط با سؤال مشتری در ارتباط با آینده شرکتهای بیمه می باشد را ارائه نموده ام:

(آنچه در انتهای هر ماده قانونی، درون پرانتز و به رنگ آبی تیره نوشته شده است، تفسیر بیمه‌مارکتینگ و نویسنده این مقاله از قانون مربوطه بوده و جزو مفاد قانون مذکور نمی‌باشد)

---

ماده ۳۷

ثبت هر مؤسسه بیمه در کشور ایران موکول به ارائه پروانه تأسیس که از طرف بیمه مرکزى ج.ا.ا صادر می شود خواهد بود. همچنین ثبت هرگونه تغییرات بعدى در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام مؤسسات بیمه‏ اى که به ثبت رسیده باشند، موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزى ج.ا.ا می باشد.

(ارائه این ماده قانونی، به مشتری نشان می دهد که تمامی شرکتهای بیمه خصوصی نیز مانند شرکت بیمه ایران، تحت نظارت مستقیم بیمه مرکزی ج.ا.ا هستند و ثبت و تأسیس آنها فقط از کانال بیمه مرکزی ممکن است. این مسئله تاحدود زیادی، نگرانی برخی مشتریان نسبت به پرداخت پولهای خود به شرکتهای بیمه خصوصی را رفع می نماید. منبع: بیمه مارکتینگ)

---

ماده ۴۴

در صورتیکه پروانه یک شرکت بیمه‏ براى یک یا چند رشته، به‏ طور دائم لغو شود بیمه مرکزى ج.ا.ا با تصویب شوراى عالى بیمه، کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى Portefeuille) شرکت بیمه مزبور را به شرکت سهامى بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگرى را که متضمن منافع بیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

(با ارائه این ماده قانونی، یک مهر تأیید دیگر بر اعتبار شرکتهای بیمه خصوصی نزد مشتری خود خواهید زد. به علاوه اینکه مشتری اطمینان حاصل می کند که درصورت لغو پروانه شرکت های بیمه خصوصی از سوی بیمه مرکزی، حق و حقوق آنها حداقل نزد شرکت بیمه ایران محفوظ خواهد ماند. منبع: بیمه مارکتینگ)

---

ماده ۵۳

تسویه شرکت بیمه ورشکسته، طبق قانون تجارت به‏ عمل می آید. در نقاطى که اداره تسویه امور ورشکستگى وجود ندارد دادگاه، بیمه مرکزى ج.ا.ا را به‏ عنوان قائم مقام اداره تسویه تعیین می نماید و در حوزه دادگاه‏هاى شهرستانى که اداره تسویه در آن‏جا تأسیس گردیده‏ است اداره تسویه با معاونت بیمه مرکزى ج.ا.ا، امر تسویه را انجام خواهد داد.

(با ارائه این بند از قانون بیمه، بیمه گذار اطمینان می یابد که درصورت ورشکستگی یک شرکت بیمه، دادگاههای کشور با همکاری بیمه مرکزی، در هرکجای ایران، پیگیر امور مربوط به تسویه حساب بیمه گذاران آن شرکت تا زمان رسیدن بیمه گذار به تمامی حقوق مادی خود می باشند. منبع: بیمه مارکتینگ)

---

ماده ۵۸

یک یا چند مؤسسه بیمه می توانند با رعایت مواد ۵۶-۵۵ و ۵۷ با موافقت بیمه مرکزى ج.ا.ا و تصویب شوراى عالى بیمه در یک مؤسسه بیمه دیگر ادغام شوند.

(ارائه این بند از قانون نیز سبب می شود تا بیمه گذار، اطمینان حاصل نماید تا حتی درصورت تضعیف مالی یک شرکت بیمه، باز هم امکان اعلام ورشکستگی در حداقل خود قرار داشته و شرکتها در چنین مواردی، ترجیحاً اقدام به ادغام با یک یا چند شرکت بیمه دیگر خواهند گرفت. البته به زودی شاهد ادغام دو یا سه شرکت بیمه در کشور خواهیم بود که خود می تواند تجربه جدیدی در صنعت بیمه کشور باشد. منبع: بیمه مارکتینگ)

---

ماده ۵۵

تقاضاى انتقال پرتفوى (Portefeuille) یک شرکت بیمه به شرکتهای دیگر بیمه، دوبار به فاصله ده روز در روزنامه رسمى کشور و در یکى از روزنامه‏ هاى کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکى از روزنامه‏ هاى محلى به هزینه متقاضى و از طرف بیمه مرکزى ج.ا.ا آگهى خواهد شد.

---

ماده ۵۶

پس از انقضاى ۳ ماه از تاریخ آخرین آگهى، بیمه مرکزى ج.ا.ا درصورت حصول اطمینان از این‏که در این انتقال، هیچ‏ یک از حقوق بیمه‏ شدگان و بیمه‏ گذاران و صاحبان حقوق آنها تضییع نخواهد شد، موافقت خود را با انتقال پورتفوى، کتباً به شرکت بیمه متقاضى اعلام خواهد داشت.

---

ماده ۵۷

درصورت موافقت بیمه مرکزى ج.ا.ا با انتقال پورتفوى، این انتقال براى کلیه بیمه‏ شدگان و بیمه‏ گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاریخ انتقال، معتبر خواهد بود.

---

ماده ۵۹

بیمه مرکزى ج.ا.ا به منظور حفظ حقوق بیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها، یا به ملاحظات اقتصادى و حمایت امر بیمه می تواند با تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب مجمع عمومى بیمه مرکزى ج.ا.ا، مؤسسات بیمه‏ اى را که وضع مالى یا ادارى آنها رضایت‏ بخش نیست، مکلف نماید که در یکى از شرکتهای بیمه دیگرى که موافق باشند ادغام شوند و در صورتىکه ادغام صورت نگیرد، پروانه شرکتی که وضع مالى یا ادارى آن رضایت‏ بخش نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزى ج.ا.ا علاوه بر ابلاغ کتبى به شرکتهای بیمه موردنظر، در روزنامه رسمى کشور و در یکى از روزنامه‏ هاى کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکى از روزنامه‏ هاى محلى به اطلاع عموم خواهد رسید.

---

ماده ۶۰

اموال شرکتهای بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد ۳۶ و ۴۶ قانون تأسیس بیمه و بیمه گری، تضمین حقوق و مطالبات بیمه‏ گذاران، بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان است و درصورت انحلال یا ورشکستگى یک شرکت بیمه، بیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران، حق تقدم دارند. در میان رشته‏ هاى مختلف بیمه، حق تقدم با بیمه عمر است. شرکتهای بیمه نمی توانند بدون موافقت قبلى بیمه مرکزى ج.ا.ا، اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.

(ماده ۶۰ که دربالا مطالعه نمودید، مهمترین ماده قانونی است که من شخصاً در فروشهای خودم بارها با استناد به آن، تمامی نگرانی و شک و شبهات مشتری بالقوه خودم را به طور کامل رفع نموده ام. بهتر است همواره این ماده قانونی را در کتاب قانون بیمه خود Highlight (برجسته/علامتگذاری) کنید تا بتوانید فوراً آن را یافته و به مشتری خود نشان دهید. یکی از جالب توجه ترین بخشهای این ماده، اشاره دارد به اینکه درصورت ورشکستگی یک شرکت بیمه، حق و حقوق بیمه گذاران عمر، در رأس تمامی بدهکاری های آن شرکت قرار دارد و شرکت ورشکسته، قبل از تسویه هرگونه بدهی “حتی بدهی به دولت یا بدهی به بانکها یا بدهی به کسانیکه از آن شرکت چک یا سفته یا هرگونه اوراق بدهی آور دیگری دارند” تقدم دارد. منبع: بیمه مارکتینگ)

---

ماده ۶۲

کلیه‏ شرکتهای بیمه‏ موظفند ترازنامه‏ و حساب‏هاى سود و زیان خود را طبق نمونه‏ اى که از طرف بیمه مرکزى ج.ا.ا تهیه و به تصویب شوراى عالى بیمه می رسد تنظیم نمایند و پس از تصویب، نسخه‏اى از آن را براى بیمه مرکزى ج.ا.ا ارسال دارند.

(فایده ارائه این ماده قانونی به مشتری در این است که برخی مشتریان حتی به سودآور بودن بیمه های عمر نیز مشکوک هستند. اما زمانیکه شرکتهای بیمه موظف به ارائه ترازنامه و صورت حساب سود و زیان خود به بیمه مرکزی هستند، درواقع نمایانگر این است که بیمه مرکزی نظارت مستقیمی بر تمامی گردشهای مالی آنها داشته و مطابق با ماده ۵۹ که ذکر آن رفت، چنانچه یک شرکت بیمه در وضعیت سودآوری قرار نداشته باشد به دستور بیمه مرکزی می بایست با یک یا چند شرکت بیمه دیگر ادغام گردد. بنابراین با ترکیب قانون ۵۹ و ۶۲، می توانید اطمینان مشتری به سودآوری این رشته بیمه ای را به دست آورید. منبع: بیمه مارکتینگ)

---

ماده ۶۳

شرکتهای بیمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمى کشور و یکى از روزنامه‏ هاى کثیرالانتشار تهران درج نمایند.

(ارائه این ماده قانونی به مشتری نشان می دهد که سوددهی شرکتهای بیمه نه تنها امری مبهم و مخفی شده نمی باشد، بلکه شرکتهای بیمه با ارائه شفاف ترازنامه های خود در روزنامه های کثیرالانتشار، جزو معدود مؤسساتی هستند که صورت سود و زیان خود را به صورت عمومی در اختیار تمامی مردم قرار می دهند. بنابراین می توان اطمینان حاصل نمود که شرکت بیمه متبوع شما، در وضعیت سودآوری بسیار مقبولی قرار داشته و احتمال ورشکستگی آن در آینده تقریباً به صفر می رسد. منبع: بیمه مارکتینگ)

---

ماده ۷۱

کلیه شرکتهای بیمه که در ایران فعالیت می نمایند باید ۵۰% در رشته بیمه‏ هاى زندگى (شامل بیمه عمر و سرمایه‌گذاری) و ۲۵% در سایر رشته‏ ها از معاملات بیمه‏ اى مستقیم خود را نزد بیمه مرکزى ج.ا.ا بیمه اتکایى نمایند.

(یعنی ۵۰% از حق‌بیمه‌های رشته عمر که شرکت بیمه متبوع شما از بیمه‌گذاران خود دریافت می‌کند، مستقیماً به حساب بیمه مرکزی ج.ا.ا واریز می‌شود. البته فقط به مدت ۵ سال ابتدایی یک بیمه عمر؛ به همین دلیل است که بیمه های عمر در ۵ ساله اول خود، در بخش اندوخته بیمه نامه، ضررده هستند و درصورت بازخرید بیمه نامه، مبلغی کمتر از مجموع مبالغ پرداختی از سوی بیمه گذار (که به آن ذخایر ریاضی بیمه نامه می گویند) به وی پرداخت می شود. درقبال ۵۰ درصدی که بیمه مرکزی دریافت می کند، مکلف است تا درصورت متضررشدن یک شرکت بیمه، به  نسبت حق بیمه های دریافتی، به صورت اتکایی عمل نموده و تا سهمی مشخص از ضرر و زیان را جبران کرده تا از ورشکستگی شرکت بیمه مزبور جلوگیری نماید. ارائه این بند از قانون، تأثیری بسیار قدرتمند و متقاعدکننده روی مشتریان احتمالی شما خواهد داشت. زیرا به نوعی، تضمین مستقیم بیمه مرکزی را با خود یدک خواهید کشید. منبع: بیمه مارکتینگ)

---

ماده ۷۳

مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می کنند موظف خواهند بود معادل ۳۰% از مازاد سهمیه بیمه اتکایى اجبارى از معاملات مستقیم خود را با همان شرایطى که در خارج، بیمه اتکایى می نمایند به بیمه مرکزى ج.ا.ا واگذار کنند. درصورتى که بیمه مرکزى ج.ا.ا به هر علت از قبول آن استنکاف بنماید مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکایى نمایند. انتقال ارز بابت این ۳۰% موکول به ارائه اجازه بیمه مرکزى ج.ا.ا خواهد بود.

(به‌عبارت ساده‌تر، شرکت بیمه متبوع شما علاوه بر داشتن پشتوانه مالی بیمه مرکزی ج.ا.ا دارای پشتوانه مالی مؤسسات بیمه اتکایی بین‌المللی در دنیا نیز می‌باشد. البته پس از شروع تحریم های یک جانبه اخیر، تقریباً تمامی شرکتهای بیمه اتکایی بین المللی همکاری خود را در این زمینه با شرکتهای بیمه ایرانی قطع نموده اند. ارائه این بند از قانون نیز می تواند به اطمینان خاطر بیشتر بیمه گذاران شما منجر شود. منبع: بیمه مارکتینگ)